الرئيسية / منوعات / نقابة المحامين تسقط عضوية 500 محامي لإشتغالهم بوظائف أخرى غير المحاماة

نقابة المحامين تسقط عضوية 500 محامي لإشتغالهم بوظائف أخرى غير المحاماة

قامت نقابة المحامين بالإعلان عن إسقاطها لقيد 500 محامي من جداول القيد بنقابة المحامين، كما أكدت نقابة المحامين أنها ستستمر في عملية مراجعة كافة الأوراق الخاصة بالقيد المقدمة من قبل المحامين ليتم تعديل وتحديث قيد 2017 بالنقابة، كما أشارت النقابة إلى ضرورة الالتزام التام بتعليمات المجلس الصادرة الخاصة بقيد المحامين، ووضحت عزمها على تحديث كافة جداول القيد بالنقابة.

وأكد صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة تنقية الجداول، على أن المحامين الذين تم إسقاط عضويتهم وعددهم 500 محامي، قد ثبت وجود تأمين لديهم من قبل وظائف أخرى، وأشار إلى أنه تم التأكد من ممارستهم للعديد من الأنشطة والأعمال بخلاف مهنة المحاماة.

ووضح صلاح صالح، أن لجنة تنقية الجداول مستمرة في عملها لفحص كافة الملفات وأوراق القيد المقدمة من المحامين، مشدداً على الالتزام التام من قبل اللجنة بتعليمات مجلس نقابة المحامين وكذلك بمواد القانون في هذا الشأن، كما قام بتوجيه الشكر لكافة موظفي النقابة تقديراً لمجهوداتهم في العمل داخل النقابة.

وقام طلعت البدري، المشرف العام على أعمال نقابة المحامين، أن المحامين الذين تم إسقاط قيدهم بالنقابة قد ثبت عملهم بوظائف أخرى بخلاف مهنة المحاماة، موضحاً أن منهم من يعمل كمندوب لدى شركات الأدوية، ومنهم من يعمل في شركات الأمن، ومنهم من لدية عمله الخاص في التجارة.

ووضح طاعت البدري أن المحامين الذين تم إسقاط قيدهم بالنقابة، يمكن أن يتم قيدهم مرة أخرى في النقابة، ولكنه أكد على وجود بعض الشروط والضوابط حتى يتم إعادة قيدهم مرة أخرى، ومن هذه الضوابط سن المتقدم لإعادة عضويته بالنقابة، موضحاً أن رسوم إعادة القيد قد تصل إلى 12 ألف جنية إذا ما كان سن المتقدم يزيد عن الثلاثين عاماً، كما وضح أن لابد للمتقدم من إجراء الكشف الجنائي للتأكد من عدم صدور أي أحكام قضائية ضدة، وأيضاً يجب على المتقدم إجراء كشف طبي شامل للتأكد من خلوة من أي أمراض خطيرة أو إصابات مزمنة من شأنها إعاقة انضمامه لنقابة المحامين مرة أخرى.

اترك لنا تعليق ونحن نهتم به